هيئة المهندسين .. الساكت عن الحق

مقال الأسبوع الماضي الذي تحدثت فيه عن بعض مظاهر التستر الرسمي الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة وبعض أجهزة الدولة الأخرى أثار كثيرا من ردود الأفعال والتعليقات بشكل أبرز اهتماما كبيرا من الإخوة القراء بهذه القضية التي طرحها المقال . أحد هذه التعليقات جاء من أخي المهندس سعود الأحمدي ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورته الماضية وعضو المجلس ذاته في دورته الحالية . المهندس سعود قال في تعليقه أن الهيئة تحدثت عن هذا الموضوع مع أعلى المستويات وخاصة مع شركة دار الهندسة ، وأن الهيئة تلقت وعودا بمعالجة هذا الموضوع ، وقال أيضا أن الهيئة تنتظر الموافقة على نظام مزاولة المهنة الذي يعطي الهيئة صلاحيات أوسع . هذا التعليق من المهندس سعود يشير إلى حالة الضعف التي تعاني منها الهيئة ، والتي جعلتها عرضة للتعدي على اختصاصاتها المحددة بموجب نظام الأساسي من جهات حكومية أخرى وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعية التي تتبعها الهيئة من الناحية التنظيمية . ومع أني أتفق مع المهندس سعود على مجمل هذا التشخيص ، إلا أنني لم أقتنع باتخاذه مبررا لسكوت الهيئة عن هذه المخالفات ، إذ أنه يتوجب عليها أن تمارس مهامها التي حددها النظام ، والرفع إلى ولي الأمر عن أية مخالفات أو اختراقات تمارسها أية جهات حكومية أخرى ، حتى لو كانت ذات الجهة التي تتبعها الهيئة . وهي بهذا السكوت الذي تلعب فيه دور الضحية إنما أصبحت كالساكت عن الحق ، وانقلبت جلادا ظالما على منسوبيها من الكيانات الهندسية الوطنية .

المعلومات التي وردتني من بعض الغيورين على الوطن عقب نشر المقال أبرزت أن حالة التستر التي تحدثت عنها أوسع مما توقعت ، وتتجاوز كثيرا حالتي الشركتين اللتين تضمنهما المقال . فعدد الشركات التي تقدم خدمات الاستشارات الهندسية وفق تراخيص مؤقتة من وزارة التجارة والصناعة يبلغ ثمانية شركات تعلم عنها الهيئة السعودية للمهندسين وكانت موضوعا لمخاطبات سابقة بين الهيئة والوزارة . هذا العدد لا يتضمن مكاتب أخرى لا تعلم عنها الهيئة قد تكون قد حصلت على تراخيص مؤقتة من الوزارة ، ولا تلك الكيانات التي تقدم خدمات الاستشارات الهندسية بينما هي تحمل تراخيص لأنشطة أخرى منها نشاط المقاولات على سبيل المثال ، والتي تعد حالة شركة بارسونز العالمية التي أشرت إليها في مقالي السابق الحالة الأبرز ، هذا إلى جانب مؤسسات المقاولات الصغيرة التي دخلت عبر بوابة هيئة الاستثمار وأضحت تمارس كثيرا من الأنشطة التي لا تندرج ضمن حدود تراخيصها الأصلية . سكوت الهيئة عن هذا الواقع أمر غير مقبول ، فهي تحمل أمانة ألقاها على عاتقها ولي الأمر الذي أوكل إليها مهمة التنظيم والرقابة على القطاع الهندسي . وإذا كانت وزارة التجارة والصناعة قد استمرأت خرق حدود اختصاصات الهيئة والتعدي عليها ، فإن هذا الأمر لا يجب أن يكون سببا لتقصير الهيئة في أداء واجباتها والوقوف ضد مثل هذه المخالفات . قد يقول قائل أن الهيئة مسئولة فقط عن الكيانات التي تتبعها وتصدر لها تراخيص عمل نظامية ، ولا تتحمل المسئولية عن قيام كيانات بممارسة أنشطة غير مرخصة . وأقول هنا أن نطاق اختصاص الهيئة يشمل إدارة وتنظيم القطاع الهندسي برمته ، ويفرض عليها منع الدخلاء على القطاع من التعدي عليه ، حتى ولو كانو حاصلين على تراخيص من جهات حكومية أخرى لا تملك صلاحية لذلك . تخيلو معي لو أن وزارة الزراعة أصدرت تراخيص لممارسة أنشطة طبية مثلا ، هل كانت هيئة التخصصات الطبية لتصمت عن هذا الأمر . هيئة سوق المال أيضا مسئولة عن تنظيم قطاع الخدمات المالية ، وهي تنبري على الفور لمنع أية جهة تقوم بجمع الأموال دون أن تحصل على تراخيص مسبقة من الهيئة ، مع أني أرجو منها بالمناسبة أن تكون أكثر حزما في وقف المساهمات العقارية غير النظامية التي نعلم جميعا أنها لا زالت تمارس في الخفاء على نطاق واسع .

أنا في الحقيقة لا أتوقع أن يحرك هذا المقال ساكنا لدى الهيئة ، خاصة وهي تعيش حاليا حالة من الصراع الداخلي في مجلس إدارتها الذي أفرزه نظام انتخاباتها البالي . ولهذا ، فإنني أتوجه بحديثي إلى الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الجديد ، راجيا منه أن يمد يد إصلاحاته التي شهدها الجميع في هيئة المدن الصناعية إلى أروقة وتعاملات وزارته الجديدة ، وأن يقمع مظاهر التستر الذي تمارسه الوزارة بعد تلبيسها بأنظمة وتعاميم وقرارات ما أنزل الله بها من سلطان ، وأن يوقف العمل بنظام التراخيص المؤقتة التي اكتسبت في الأغلب الأعم صفة الدوام ، أو على الأقل أن يلزم الكيانات التي تحصل على مثل هذه التراخيص المؤقتة بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها إن كانت هذه الأنشطة خاضعة لاختصاص جهات حكومية أخرى . وفي حالة الشركات الهندسية ، فإن كل ما أرجوه من معالي الوزير أن يلزم الشركات الأجنبية الحاصلة على تراخيص مؤقتة بالحصول على تراخيص مهنية لممارسة أنشطتها الهندسية من الهيئة السعودية للمهندسين ، وأن يتم تحديد مدد هذه التراخيص المؤقتة وربطها بإنجاز مشروع واحد فقط لكل منها ، لا أن تكون أداة للتواجد الدائم واقتناص عقود المشروعات الواحد تلو الآخر . أما هيئة المهندسين فأدعوها إلى الخروج من حالة الضعف والصمت التي سيطرت عليها ، وأن تنبري لأداء مهامها وحماية منسوبيها ، وأن تلجأ إلى ولي الأمر الذي لا يظلم عنده أحد إن هي لم تجد من وزارتها الأم أذنا صاغية وقلبا رحوما .

عندما تمارس الدولة التستر

قد يكون هذا العنوان صادما للإخوة القراء ، إذ لا يمكن أن يتخيل أحد من الناس ، وأنا أولهم ، أن تقع الدولة في فخ ممارسة التستر الذي تجرمه وتحاربه بشتى الوسائل والقوانين . ولكن الخبر الذي نما إلى علمي في الأسبوع الماضي هز في نفسي هذه القناعة ، بل وجعلني أفتح عيني هنا وهناك على صور وجدتها متعددة لتستر منظم تمارسه بعض أجهزة الدولة دون رقيب أو حسيب . الخبر كان صدور موافقة وزير التجارة والصناعة على تجديد الترخيص المؤقت لشركة دار الهندسة للاستشارات الهندسية ، وهو الإجراء الذي يمثل خرقا فاضحا لتفاهمات سابقة بين الهيئة السعودية للمهندسين من جهة ووزاتي المالية والتجارة من جهة أخرى ، حول ضرورة تصحيح وضع هذه الشركة غير النظامي . الأمر الذي أحبطني كثيرا في هذا الخبر ليس مضمونه فحسب ، بل كونه أتى من رجل تعلقت به آمال الكثيرين ليحقق تغييرا جذريا في نمط إدارة وزارة التجارة والصناعة للقضايا والملفات التي تضطلع بها ، فإذا به يكرر ذات الخطأ وذات التجاوز المتعالي للأنظمة والتشريعات ، بما فيها تلك التي تسنها وتعلنها الوزارة ذاتها وتطبقها بشكل انتقائي .

شركة دار الهندسة لمن لا يعرفها هي شركة أجنبية تمارس عملها في مجال الاستشارات الهندسية في المملكة منذ سنوات بترخيص مؤقت صادر من وزارة التجارة والصناعة وفق النظام الذي يتيح للوزارة إصدار تراخيص مؤقتة للشركات الأجنبية لممارسة مهام محددة ولفترات زمنية معينة ينتهي بعدها هذا الترخيص . هذا النوع من التراخيص المؤقتة يمثل في حقيقته شكلا من أشكال التستر ، إذ أنه يتيح المجال للشركات الأجنبية للعمل خارج الأنظمة التي تفرض عليها ترتيبات معينة للتواجد الدائم في المملكة ، ومع ذلك فإن وجودها يكتسب صفة الديمومة استنادا إلى التجديد المتواصل لتلك التراخيص المؤقتة ، حتى أن بعض الشركات الأجنبية التي تعمل بموجب تراخيص مؤقتة مضى على وجودها في المملكة أكثر من ثلاثين عاما . حالة شركة دار الهندسة تعد أحد أكثر هذه الحالات خرقا للأنظمة ، فنشاط الاستشارات الهندسية هو أحد الأنشطة المهنية التي تفرض الأنظمة فيها حدا أدنى من المشاركة السعودية من قبل شريك مهني مرخص له بممارسة المهنة ، على أن يحصل مثل هذا الكيان على ترخيص لمزاولة المهنة من الجهة المختصة بإدارة هذا القطاع ، وهي الهيئة السعودية للمهندسين ، وهو مالم يتحقق في حالة هذه الشركة التي تمارس كثيرا من التعالي على هذه الهيئة كونها تتمتع بحماية وزارة التجارة والصناعة من جهة ، ووزارة المالية التي تعد عميلها الأهم من جهة أخرى ، خاصة وهي تحصل من هذه الوزارة على عقود مجزية بالتعميد المباشر خارج نظام المشتريات والمنافسات الحكومية . ولأن هذه الشركة تمارس عملها دون الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين ، فإنها بالتالي لا تقع تحت طائلة المسئولية المهنية عن الأخطاء المهنية التي يمكن أن تقع فيها ، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا ومخالفة صريحة وفاضحة لنظام الهيئة السعودية للمهندسين واختصاصها بمسئولية الترخيص والرقابة والإشراف على الكيانات التي تقدم خدمات الاستشارات الهندسية في المملكة .

قلت أن نظام التراخيص المؤقتة يهدف إلى إتاحة المجال لشركات أجنبية متخصصة لأداء مهام محددة تخدم احتياجات التنمية في مشاريع ومهام محددة ولفترات زمنية معينة . وأنا لا أدري هنا ما هو وجه التميز والندرة في نشاط شركة دار الهندسة في بلد يعج بالمكاتب والكيانات الهندسية المتخصصة بلغ عددها أكثر من ثلاثة آلاف مكتب وفق إحصاء الهيئة الأخير . صحيح أن كثيرا من هذه المكاتب هي مكاتب ضعيفة مهلهلة مفككة تفتقر إلى القدرات والمهارات المهنية الكفؤة التي تمكنها من الإسهام بفعالية في إنجاز مشاريع التنمية الوطنية ، إلا أن هناك عددا من المكاتب السعودية المتميزة التي أسهمت وتسهم بفعالية في هذا المجال . وهو ما يجعل وجود شركات هندسية أجنبية تعمل بتراخيص مؤقتة يتم تجديدها بشكل متواصل أمرا مستغربا ومستهجنا ، خاصة أنها تفوت الفرصة على الكيانات الهندسية المحلية من قطف ثمرات هذه الطفرة التنموية الهائلة التي يعيشها الوطن في هذه الفترة ، بما في ذلك فرصة بناء الخبرات والمهارات وترسيخها في أبناء الوطن من المهندسين . وفي حالة أخرى من حالات التستر ، كنا قد سمعنا مؤخرا نبأ تعاقد وزارة الإسكان مع شركة هندسية أجنبية ، وهي شركة بارسونز الهندسية ، لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية للمرحلة الأولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة سكنية ، وهو ما أثار امتعاض واعتراض كثير من أبناء الوطن من المهندسين حول مدى الحاجة للتعاقد مع شركة أجنبية لمثل هذا المشروع الذي لا يحمل أي تعقيد أو تحد فني خاص يتطلب الاستعانة بخبرة أجنبية لتنفيذه . الشيء الذي ربما لا يعلمه الكثيرون هو أن شركة بارسونز التي تعاقت معها وزارة الإسكان لا تملك ترخيصا لممارسة هذا النشاط في المملكة من الهيئة السعودية للمهندسين ، بل إن ترخيصها هو لنشاط المقاولات المتخصصة في قطاع النفط والبتروكيماويات وفق نظام شركات الخدمات الهندسية المتكاملة للتصميم والتنفيذ والتوريد . أليس هذا أيضا شكلا من أشكال التستر الذي يمارسه أحد أجهزة الدولة ؟ .

الأمر الخطير هنا هو أن ممارسة مثل هذا التستر تقع من قبل وزارة التجارة والصناعة التي يفترض بها أن تكون المسئولة عن محاربة التستر على كافة المستويات . والمشكلة أن هذه الوزارة تمارس هذا الخلل وهذا الخرق للأنظمة والقوانين في الوقت الذي يفترض أن تعمل على معالجة أوضاع الكيانات الهندسية الوطنية ، وتعديل الأنظمة البالية التي أضعفتها وخنقت قدرتها على المساهمة بفعالية في مشروعات التنمية الوطنية . وعوضا عن أن تقف هذه الوزارة موقف المساند للكيانات الهندسية الوطنية ، والمساند لجهود الهيئة السعودية للمهندسين لتنظيم المهنة والارتقاء بها ، إذا بها تحاربهم بوقوفها موقف المساند لشركات أجنبية كل همها استنزاف موارد الوطن وتحويلها إلى الخارج . وأنا لا أدري في الحقيقة كيف يمكن لنا أن نطالب هيئة المهندسين بالقيام بدورها المأمول في الوقت الذي تواجه مثل هذه الحرب الشعواء من أجهزة حكومية يفترض بها أن تشارك الهيئة وحدة الهدف وخدمة الوطن والمواطنين . السؤال هنا ، هل يا ترى يقع هذا الملف ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد ، أم أنها هي الأخرى أضعف من أن ترفع صوتها بالاحتجاج على مثل هذا التستر المنظم الذي تمارسه بعض أجهزة الدولة ؟ .

استراحات الطرق .. السهل الممتنع

قضية استراحات الطرق وحالتها المزرية هي إحدى القضايا التي ظلت محل البحث عن حلول جذرية على مدى سنوات من النقد والنقاش واللوم والتقريع ، وهي بذلك تنضم إلى عدد كبير من القضايا المشابهة التي تقف حجر عثرة في طريق تحقيق حلم تنمية الوطن ورفاهية المواطن . مقال اليوم يأتي بعد مرور ثلاث سنوات كاملة على التصريح الحاسم الذي أطلقه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ، والذي أعلن فيه أن مشكلة استراحات الطرق ستجد طريقها للحل في غضون سنتين ، وهي المدة التي انتهت قبل عام كامل دون أن نشهد حتى الآن حلا لهذه المشكلة ، سوى بعض المبادرات المتناثرة هنا وهناك ، بما فيها جهود شركة ساسكو لتنظيف وترقيع استراحاتها القائمة على الطرق . هذا الواقع المرير جعل هذه القضية تكتسب باقتدار صفة السهل الممتنع ، وهي صفة تطلق على القضايا التي يفترض أنها ليست بعيدة عن الحلول السهلة الميسرة ، ومع ذلك فإن هذه الحلول لا تجد سبيلا للتنفيذ والتطبيق ، إما لغياب الإرادة أحيانا ، وإما لقصور الإدارة أحيانا أخرى ، وفي الحالتين يصبح تطبيق وتفعيل الحلول أمرا ممتنعا بالرغم من سهولته وبساطته . وقبل أسبوع تقريبا ، وبعد مرور هذه المدة على تصريحه السابق ، أعلن سمو رئيس الهيئة أن مجلس الوزراء الموقر ينظر في حلول جذرية قدمتها الهيئة وشركاؤها بشأن استراحات الطرق . وأنا لم أستطع في الحقيقة أن أفهم مدى الصعوبة التي تواجه حل هذه القضية إلى الدرجة التي تتطلب تدخل مجلس الوزراء فيها ، وهل أن سمو رئيس الهيئة بهذا التصريح يعلن عجز الهيئة عن حل المشكلة وفق تصريحه السابق ، أم أنه يعلن وقوف جهات حكومية أخرى عائقا أمام قيام الهيئة بدورها المفترض في هذا الحل ، إلى الدرجة التي تتطلب تدخل مجلس الوزراء لدفع تلك الجهات الحكومية للمشاركة بفاعلية في حل المشكلة . الشيء الأكيد أن إحالة هذا الملف إلى مجلس الوزراء سيؤدي إلى إطالة أمد الحل ، وستظل هذه المشكلة قائمة حتى تقتنع الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة قيامها بالأدوار المطلوبة منها لمعالجة هذه المشكلة من جذورها . وحتى ذلك الحين ستظل هذه القضية تحمل صفة السهل الممتنع بالرغم من كل الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي يحملها هذا المرفق ، وبالرغم من أهميته في منظومة التنمية الاقتصادية والسياحية .

كنت قد اصطحبت أسرتي في إجازة منتصف العام الماضية في رحلة برية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وشهدت بأم عيني الهوة الواسعة بين مستوى استراحات الطرق ومحطات الوقود في الدولتين . عنما غادرت الأراضي الإماراتية في رحلة العودة إلى الرياض ، تجاوزت عددا من الاستراحات الواقعة على الطريق في الأراضي السعودية هربا من واقعها المتردي ، بما فيها استراحة شركة ساسكو التي تقع مباشرة بعد منفذ البطحاء الحدودي . وعلى بعد عدة كيلومترات على الطريق ، لفتت نظري استراحة بدت عليها مظاهر الترتيب والنظافة ، فتوقفت عندها لأملأ خزان وقود سيارتي وشراء بعض الحاجيات التموينية . وفي الحقيقة ، فقد فوجئت وأفراد أسرتي بمظهر النظافة والترتيب والتنظيم في هذه الاستراحة ، وفوجئنا أيضا بكم الإقبال الكبير من المسافرين عليها . أحد أبنائي سألني بكل براءة لماذا لا تكون كل الاستراحات مثل هذه الاستراحة ، وكيف أمكن لهذه الاستراحة أن تصبح بهذا الترتيب ، ودورات مياهها بهذه النظافة . الجواب جاء من عامل محطة الوقود الذي سمع السؤال ، فقال بلكنته العربية المكسرة "هنا في اتنين آمل نزف همام" ، أي أن هناك عاملين اثنين مختصان فقط بنظافة دورات المياه . مالك هذه الاستراحة فطن إلى الحل الذي جعل استراحته بهذا التميز الذي جعلها قبلة للمسافرين على هذا الطريق ، وهو بذلك يستحق الإشادة والتقدير لأنه ببساطة استطاع إنجاز مالم تستطع هيئة السياحة ولا شركة ساسكو ولا بقية ملاك الاستراحات تحقيقه . هذه التجربة أبرزت سهولة حل هذه المشكلة ، وأثارت التساؤلات حول تخبط الجهات المختصة بين الشكاوى من العوائق والعقبات وإلقاء اللوم على بعضها البعض لتبرير فشلها في حل هذه المشكلة . إنني أوجه الدعوة هنا إلى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وموظفيها المختصين ، ومدراء الشركات القائمة على إدارة استراحات الطرق المتهالكة ، بما فيها شركة ساسكو العتيدة ، إلى زيارة هذه الاستراحة والتعلم من تجربتها في الارتقاء بمستوى استراحات الطرق . بل إنني أدعو الهيئة إلى تسجيل هذه التجربة وعرضها على الملأ عبر وسائل الإعلام لتكون نموذجا للحد الأدنى الذي يجب أن تكون عليه استراحات الطرق في المملكة ، ومنح مالكها جائزة التميز السياحي كونه ببساطة تمكن من تحقيق ما عجز عنه الآخرون .

خلاصة القول ، حل مشكلة المستوى المتردي لاستراحات الطرق يتطلب مبادرات جادة من أصحاب القطاع ، ومبادرات مماثلة من الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة والآثار . فأهل القطاع عليهم الترفع عن ممارسة الاسترخاص في تجهيز وإدارة استراحاتهم ، والعمل ليس فقط من منطلق وطني يقوم على أهمية تحسين صورة هذه المرافق أمام أبناء الوطن وزواره ، بل أيضا من منطلق اقتصادي بحت يقوم على كم الإمكانات الاقتصادية الواعدة والمجدية التي يمكن لهم تحقيقها إن هم ارتقو بمستواها . أما هيئة السياحة ، فإن عليها ممارسة دور تحفيزي ورقابي على هذه المرافق ، بعيدا عن دهاليز البيروقراطية الحكومية ومباحثات مجلس الوزراء الموقر الذي يفترض أنه أكثر انشغالا بهموم موضوعات أخرى أكثر أهمية من هذا الموضوع السهل الممتنع .

لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط .. لا جديد تحت الشمس

عندما تلقيت دعوة لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض لحضور اللقاء الذي نظمته اللجنة  مع معالي الدكنور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط قمت على الفور بإلغاء كافة ارتباطاتي في ذلك الوقت حرصا مني على حضور هذا اللقاء رغبة مني في الاستماع إلى ما سيقوله هذا الرجل الذي تولى مهمة قيادة هذه الوزارة الحاضرة الغائبة . حضرت هذا اللقاء محملا بالكثير من الآمال في أن تطال نجاحات هذا الرجل السابقة هذه الوزارة ، وأن يتمكن من أن يعيد إليها بريقها ومكانتها انطلاقا من أهمية دورها في منظومة التنمية الوطنية . ولكنني خرجت من هذا اللقاء بصورة مغايرة لتلك التي دخلت بها إليه ، إذ أنني لم أجد في حديث الوزير ما يشيع الأمل ويوحي بالثقة التي يحملها الكثيرون تجاهه انطلاقا من سجله الحافل بالنجاحات في مهامه القيادية السابقة . ولأنني لم أتمكن من الحصول على فرصة للتعليق في ذلك اللقاء ، بالنظر إلى سيطرة أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين احتلو الصفوف الأولى في القاعة على دفة الحديث ، فإنني رأيت أن أسجل تعليقي على صفحات هذه الجريدة ، عله يجد لدى الوزير أذنا صاغية وصدى يعينه على تصحيح الرؤية تجاه مهمة هذه الوزارة ودورها الحيوي .

أول الملاحظات حول حديث الوزير في هذا اللقاء أنه جاء مكتوبا بلغة معقدة ومتقعرة لم تكن أبدا ملائمة لشريحة الحضور الذين كانو في معظمهم من شباب الأعمال الذين نظمت لجنتهم هذا اللقاء . والشيء الآخر أن حديث الوزير تبنى ذات اللغة التخديرية التي نسمعها دوما في أحاديث المسئولين ، فالوزير أورد في حديثه مجموعة من المؤشرات الرقمية التي أراد بها إبراز منجزات خطط التنمية ، فأورد في حديثه تلك الأرقام التي استرشد بها على تنويع القاعدة الاقتصادية وارتفاع نسب الصادرات غير البترولية إلى الواردات السلعية ، وأورد أيضا أرقاما متناثرة تشير إلى ارتفاع إنتاج الاسمنت كمؤشر على نهضة قطاع البناء ، وارتفاع معدل أعمار السكان كمؤشر على تطور القطاع الطبي ، والزيادة في طول الطرق المعبدة وغير ذلك من الأرقام التي نسمعها دوما بما تحمله من إيحاء بالمنة على الوطن والمواطنين . ومع أن الوزير قال أن الدولة غير راضية وغير مكتفية بهذه الإنجازات ، وأن ملك البلاد دأب على حث الوزراء على سرعة وكفاءة الإنجاز ، إلا أنه لم يتناول بحديثه مواطن الخلل والقصور في خطط ومنجزات التنمية ، ولم يعرج على المشكلات التي ظلت حتى الآن بارزة على السطح دون حلول جذرية بالرغم من بقائها محل البحث لسنوات طوال . والشيء الآخر أن حديث الوزير خلا من تأسيس أية مقارنة دقيقة بين هذه الأرقام التي تبرز الإنجازات وتلك التي تضمنتها خطط التنمية السابقة ، بما يمكن أن يؤسس قياسا حقيقيا لمقدار النجاح في تنفيذ تلك الخطط . حديث الأرقام هذا ليس جديدا في الخطاب الرسمي السعودي ، وهو بالعموم فقد مصداقيته خاصة بعد ممارسته باقتدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار . ولكن المشكلة هنا أنه أتى من وزير يتمتع بكم كبير من المصداقية استنادا إلى نجاحاته السابقة ، خاصة وأنه لم يمض بعد في هذه الوزارة أكثر من ثلاثة أشهر . كنت أتمنى أن يترفع الوزير هذه المرة عن حديث الأرقام والإنجازات ويركز على المشاكل والتطلعات ، بل إنني كنت أتمنى أن يختصر الوزير حديثه المطول ، ويقول للحاضرين بكل بساطة أنه أتى ليستمع إليهم لا ليخطب فيهم حديثا ملوه وسئمو تكراره . ولكن يبدو أن الهالة الإعلامية التي تحيط بصاحب المنصب لم يكن لها أن تسمح بمثل هذا الموقف . وفي الخلاصة ، فإن حديث الوزير أبرز حقيقة أن هذه الوزارة لا زالت تعيش في برج عاجي من الدراسات والإحصاءات النظرية بعيدا عن تلمس المشكلات على أرض الواقع ، بما يمكن أن يؤسس لإعادة صياغة دورها وتفعيله في منظومة التنمية الوطنية .

أحد النقاط التي وردت في حديث الوزير وأثارت كثيرا من الجدل هي قوله أن دور وزارته هو التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ، وليس التدخل في تنفيذ خططها وبرامجها ، وأن عملية التخطيط لا يجب أن تكون مركزية كما هو الحال في المجتمعات الاشتراكية ، بل إنها يجب أن تنحصر في تخطيط الأهداف والاستراتيجيات والتنسيق مع الجهات الأخرى لوضع خطط تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع . ومع أني أتفق مع رؤية الوزير حول عدم جدوى مفهوم المركزية في إدارة الدولة وخطط التنمية ، إلا أنني أبرز هنا الفارق بين مركزية التخطيط ومركزية الإدارة . فمركزية التخطيط تمثل مطلبا مهما في ظل غياب آليات التشريع البرلمانية ، واضطلاع الدولة بهذه المهمة بشكل أساسي . وغياب مركزية التخطيط هي في رأيي السبب المباشر وراء تضارب الخطط والبرامج والسياسات التي تقوم بإعدادها أجهزة الدولة المختلفة بشكل ذاتي ، فتجدها بالعموم تأتي متضاربة أحيانا ومعزولة أحيانا عن مجمل توجهات الدولة الاستراتيجية . وبالتالي ، فإن التخطيط المركزي يمثل الوسيلة الأنجع لضمان تنسيق هذه الخطط والاستراتيجيات ، وتحقيق التكامل والتنسيق المطلوب بينها ، وهو ما يبرز أهمية دور هذه الوزارة بهذا الصدد ، وهو الدور الذي قلت سابقا أنه لن يتحقق طالما بقيت مهمة التخطيط مناطة بجهاز الوزارة التي تقف على درجة واحدة مع بقية الوزارات التنموية ، وهو ما يجعلها أقل قدرة على أداء هذا الدور ، وقيادة أدوار بقية الوزارات والأجهزة الحكومية . ومن جهة أخرى ، فإنه بالرغم من اتفاق الجميع على عدم جدوى مركزية الإدارة ، إلا أنها حالة ممارسة على أرض الواقع في ظل سيطرة وزارة المالية على توجيه وإدارة المخصصات المالية للأجهزة الحكومية ، إلى درجة أن صرف المستخلصات يتم باعتماد الممثلين الماليين التابعين لوزارة المالية ، وهو ما يبرزه أيضا ذلك التفاوت الملحوظ بين الأرقام الواردة في خطط التنمية وتلك الواردة في موازنات الدولة السنوية ، في الوقت الذي كان من المفترض أن تعكس أرقام الموازنات آليات تنفيذية لخطط التنمية في انسجام واضح يحقق التكامل المأمول بين أدوار هذه الأجهزة .

خلاصة القول ، تخطيط التنمية مهمة تحتل مكان الرأس من جسد إدارة التنمية ، وهي المحور الأساس والموجه الأول لنجاحها بما يحقق تطلعات الوطن قيادة ومواطنين . هذا النجاح يتطلب مراجعة حاسمة وسريعة لدور الوزارة وموقعها في هيكل الدولة التنظيمي ، وربما يكون أحد أدوات تحقيق هذا التوجه هو دمج وزارة التخطيط والهيئة العامة للاستثمار مع المجلس الاقتصادي الأعلى ، ليكون جهازا مركزيا يقود ويدير عملية تخطيط التنمية وتنسيق برامجها مع هيئات ووزارات الدولة التنفيذية . وهنا أجد لزاما علي أن أشير إلى أن سيطرة المحور الاقتصادي على مفهوم التنمية لا يمكن أن تحقق النجاح المأمول لهذه التنمية ، إذ لابد أيضا أن يبرز اهتمام مماثل ببقية المحاور ، بما فيها محاور التنمية الاجتماعية والبشرية والسياسية وغيرها من محاور التنمية الشاملة .

كونوا أهلا للثقة يا شباب الرياض

الشيء الذي وجدته غريبا خلال الأيام القليلة الماضية هو كم التفاعل الإعلامي مع قرار أمير منطقة الرياض السماح للشباب بدخول المراكز التجارية، وهو القرار الذي يبدو أنه أطلق العنان للتعبير عن الامتعاض المكبوت من الوضع السابق الذي كان ساريا لسنوات طويلة. القرار أعاد الأمور في هذا الموضوع إلى نصابها، لكنه بالتأكيد ليس نهاية المطاف، لا من ناحية قدرته على معالجة أزمة الثقة بين أفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه وطبقاته، ولا من ناحية التأسيس لمعالجة مشكلات الشباب في الفراغ والفقر المدقع في وسائل الترفيه. المطلوب الآن أن تتبع هذا القرار منظومة متكاملة من الخطوات والإجراءات والجهود والمشاريع الموجهة لتفعيل دور الشباب في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، خاصة في الجانب السلوكي. والشيء المهم لضمان نجاح هذه الجهود - بما فيها هذا القرار الذي يمثل باكورتها - أن يثبت الشباب أنفسهم أنهم أهل لهذه الثقة التي رفع رايتها أمير المنطقة. من هذا المنطلق، أجد لزاما علي أن أهمس في آذان الشباب حديثا يراوح بين العتاب والأمل، راجيا أن يعوا من حديثي هذا شيئا من فهم طبيعة وأسباب المشكلة في علاقتهم مع مجتمعهم، ليكون هذا الفهم وسيلة لتصحيح هذه العلاقة وإعادتها إلى شكلها الطبيعي الذي نراه في كل المجتمعات، خاصة أن هذه الحالة من الانفصال والانفصام المجتمعي هي بحق حالة نشاز لا يختص بها السعوديون دون غيرهم، بل إنها تظهر في مجتمع الرياض حتى دون غيرها من مناطق الوطن السعودي الواحد.
مشكلة العلاقة مع الشباب ليست حديثة على مجتمعنا، والغريب أن الشاب الذي يعاني ظاهرة الفصل والاستبعاد عن المجتمع ما يلبث أن ينقلب على أقرانه حالما يتزوج وينتقل إلى شريحة العائلات، وهو ما يؤكد علم الشباب وفهمهم هذا الموقف القاسي الذي اتخذه المجتمع منهم. وكي أكون أكثر صراحة فإنني أقول إن هذا الموقف يبرز أيضا في مواقف الناس في بعض مناطق المملكة الأخرى في مواسم الإجازات والعطلات، فتجدهم يعاملون شباب الرياض خصوصا بشيء من التوجس والحذر والريبة. إذن، على شباب الرياض أولا معالجة هذه المشكلة في نظرة المجتمع إليهم، لا ليتمكنوا فقط من دخول المراكز التجارية، بل ليكونوا أهلا لثقة المجتمع بهم بما يعيدهم إلى مكانتهم الطبيعية في قيادة جهود التنمية، فهم عماد المستقبل وأمل الأمة. الشيء الأكيد أن هذه الثقة ستسهم في معالجة عديد من المشكلات في المجتمع، حتى بعض تلك التي لا تخص شريحة الشباب. فمثلا، يمكن أن تنحسر المخاوف من قيادة المرأة للسيارة والتوسع في إتاحة فرص العمل لها في مناخ تشيع فيه الثقة بالشباب، ويمكن أن نقلل الهدر الكبير في النفقات التي تفرضها حالات الفصل بين الرجال والنساء في كل الأماكن لو أمن الرجل على أسرته من نظرات الشباب وتحرشاتهم. بالمجمل، ستكون حياة الناس أكثر سهولة وأقل شحنا وتوترا لو شاع مناخ الثقة بين أفراد المجتمع، وابتعدوا عن معاملة الآخرين، بمن فيهم الشباب، على أنهم أعداء محتملون يلزم الاحتراز منهم بعدا عن الضرر.
إذن يا شباب الرياض، كونوا أهلا للثقة حتى تنالوا مزيدا منها، واعلموا أن مبادرة الأمير الكريمة ليست إلا اختبارا لقدرتكم على نيل هذه الثقة والإبقاء عليها. اعلموا أن كسر الأنظمة والقواعد والقوانين ليس مدعاة للفخر ولا وسيلة للتميز، وأن المكانة الاجتماعية الرفيعة لا تخول صاحبها الاستعلاء على الآخرين أو على الأنظمة والأعراف والتقاليد، بل هي في الحقيقة مدعاة لمزيد من التحفظ والالتزام ليكون صاحبها قدوة للآخرين من عامة الناس. اعلموا أن فتيات المجتمع هن أمهاتكم وأخواتكم وأهلوكم، وهم بذلك أمانة تتطلب منكم حمايتها والحرص عليها وليس التعدي عليها بالتحرش، تماما كما أن الطرق والمنشآت والمباني والأشجار أمانة تتطلب رعايتها والعناية بها وليس التعدي عليها بالتدمير وإساءة الاستخدام. وتذكروا أن شاب اليوم هو رب عائلة في المستقبل القريب، وكما تدين تدان. فكونوا نماذج يفخر بها الناس والوطن، بدل أن تكونوا حديث الناس ومادة للتشكي والتذمر والاستخفاف. كل ما أرجوه أن تكون هذه المبادرة من أمير المنطقة بداية لمسار تصحيحي يسهم فيه الجميع بدعمهم ويدلون بدلائهم، وأن تجد ما تستحقه من الإشادة والدعم بعيدا عن التشكيك المسبق والأحكام المقولبة.

معضلة الإدارة في هيئة المهندسين

يبدو أن أخي المهندس عدنان الصحاف كان في فمه ماء عندما قال ما قال في مقاله الذي نشره في هذه الجريدة قبل يومين تحت عنوان "هل اللجان التنفيذية بديل عن مجلس الإدارة؟"، خاصة وهو قد تبنى تعميم الحديث عوضا عن تخصيصه عن حالة الهيئة السعودية للمهندسين التي تمثل حالة صارخة لما وصفه من خلل في هيكلها الإداري، وهو ما رأى فيه الكثيرون، وأنا منهم، أحد أسباب تعثر الهيئة في تحقيق الآمال والتطلعات المعقودة بها، حتى وهي تملك مجلس إدارة يضم نخبة من الكفاءات البارزة، وحتى مع كل ما حققه هذا المجلس من اختراقات مهمة في هذه الدورة التي تختم أعمالها في يوم نشر هذا المقال نفسه. ولأن الهيئة تشهد اليوم اجتماع جمعيتها العمومية الذي سيعلن بدء أعمال دورة جديدة لمجلس إدارتها، وهو المجلس الذي تم تشكيله عبر الانتخابات التي نظمتها الهيئة قبل نحو شهرين، فإنني أكتب هذا المقال لأفصح عن مكنونات ما بين سطور مقال الصحاف، عسى أن يرى فيه مجلس الإدارة الجديد دافعا لتصحيح هذا الخلل في تشكيل الهيئة الإداري، والذي أرجو أن تكون أولى خطواته إلغاء اللجنة التنفيذية التي تمثل أحد أهم عناصر الخلل في رأيي المتواضع.
حديث المهندس عدنان في مقاله جاء كما قلت معمما ومبطنا في الحديث عن التعارض في الصلاحيات في مستويات الإدارة في الهيئة السعودية للمهندسين، فتشكيل الهيئة الإداري يتضمن مجلس إدارة ينتخبه أعضاء الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات، ولجنة تنفيذية من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يختارهم أعضاء المجلس، وأمانة عامة تقوم بمهام الإدارة التنفيذية للهيئة. والحقيقة أن نظام الهيئة الأساسي نص صراحة على اثنين من هذه المستويات الإدارية الثلاثة، وهما مجلس الإدارة والأمانة العامة، في الوقت الذي جاء فيه إقرار تشكيل اللجنة التنفيذية بمبادرة من أحد مجالس إدارة الهيئة السابقة، وهو بذلك لا يكتسب صفة الشرعية التي يتمتع بها المستويان الأصليان، حتى ولو تم إقراره من الجمعية العمومية في استفتاء مبتسر لا يمكن اعتباره معبرا عن وجهة نظر أعضاء الجمعية بالنظر إلى نسبة الحضور البائسة التي تشهدها اجتماعات الجمعية العمومية السنوية. أنا لا أريد هنا أن أوحي بأي شكل من الأشكال بأن تشكيل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة ذاك كان بالضرورة وسيلة للسيطرة على سلطات المجلس وصلاحياته، بالرغم من أنه أفرز حالة من حالات التفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالهيئة بعيدا عن مجلس الإدارة، وهو ما نص عليه تقرير اللجنة التي شكلها أعضاء الجمعية العمومية للهيئة في اجتماعها الخامس قبل نحو ثلاث سنوات لمراجعة حسابات الهيئة الختامية في ذلك العام. ومع أن هذا التفرد ينبغي ألا يفسر بالضرورة على أنه أتى بسوء نية من أعضاء ذلك المجلس، إلا أن هذا الواقع يشكل خرقا واضحا لصلب العملية الديمقراطية التي بني عليها نظام الهيئة الأساسي، التي رأت فيها الدولة كيانا أهلا بهذه الممارسة بالنظر إلى أنها تضم إحدى نخب المجتمع الفكرية والمهنية. وفي النتيجة، أصبحت اللجنة التنفيذية وسيطا معطلا في العلاقة الإدارية بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة، فهي تتخذ القرارات نيابة عن المجلس، حتى وهي تمررها على أعضائه لاعتمادها وإكسابها صفة الشرعية، وهي كذلك تحد من صلاحية الأمانة العامة في القيام بمهامها التنفيذية. المشكلة أن هذه اللجنة التنفيذية تضم أعضاء لا يلزمهم التفرغ، وهم مع كل ما يبذلونه من جهود مقدرة لا يملكون القدرة ولا الوقت ولا الطاقة لمتابعة كل شؤون الهيئة وملفاتها العويصة. وفي النتيجة، فإن كفاءة الأداء تصبح معقودة بكفاءة أعضاء هذه اللجنة ومقدار ما يمكن لهم أن يمنحوه من وقت وجهد في خضم مشاغلهم ومسؤولياتهم الأصلية الأخرى في أماكن عملهم. والمشكلة أيضا أن أعضاء اللجنة يقومون بكل هذه الجهود دون أي مقابل مادي، فهم في كل الأحوال متطوعون لا يمكن أن نقدم لهم إلا الشكر والعرفان على ما يبذلونه من جهود. ولكن هذا الواقع لا يسمح بمحاسبة أعضاء هذه اللجنة عن أي تقصير محتمل في الأداء، وهو ما يجعل مصير الهيئة ومصير تطلعات منسوبيها معلقا بقدرة أعضاء هذه اللجنة وما يمكن لهم أن يمنحوه من وقت. إن هذا الواقع لا يمكن أن يؤدي إلى النهوض بالهيئة وتحقيق تطلعات منسوبيها، بل وقبل ذلك تطلعات القيادة والوطن في أن تقوم بالدور المأمول منها في إدارة منظومة التنمية والارتقاء بجودتها وكفاءتها، وهو ما يتطلب معالجة حاسمة وفاعلة، وبالذات في هذا التوقيت الذي يشهد انطلاقة دورة جديدة من أعمال مجلس إدارة الهيئة.
إذن أوجه الدعوة خالصة لمجلس إدارة الهيئة الجديد، أن يبدأ دورته الجديدة بمبادرة يعلن فيها إلغاء اللجنة التنفيذية من هيكل الهيئة الإداري، وأن يحيل الاختصاصات الإدارية لأجهزة الهيئة التي نص النظام الأساسي على تشكيلها، فيقوم مجلس الإدارة بدوره في صياغة الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها وغير ذلك مما نص عليه النظام، وتقوم الأمانة العامة بدورها التنفيذي الذي يحدده النظام كذلك. وفي الحقيقة، فإن الوقت ربما لا يكون أكثر ملاءمة منه لإعلان هذا القرار. راجيا لهم وللهيئة التوفيق.