المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي

شهد ملتقى آفاق الاستثمار الذي نظم في الرياض الأسبوع قبل الماضي محاور متشعبة من النقاش حول عدد من المحاور المتعلقة بشئون المال والاستثمار ، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العالم بأسره بدرجات متفاوتة من التأثر . وقد كان أحد تلك المحاور ذلك المحور المتعلق بالمصرفية الإسلامية ، والذي تناوله عدد من أفاضل العالمين بهذا الشأن ، ومنهم معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية . أنطلق في مقالي هذا من مقولة هامة ذكرها معالي الدكتور في معرض حديثه ، حيث قال إن المصرفية الإسلامية بوضعها الراهن وتطبيقاتها الحالية ليست جاهزة بعد لتكون بديلا مطلقا للمصرفية التقليدية ، وحث على العمل الجاد لتطوير تلك التطبيقات والحلول حتى يمكن أن تسد المصرفية الإسلامية ما بها من ثغرات ، وتؤدي الدور الشمولي المطلوب في عالم المال والاستثمار . مقولة معالي الدكتور أثارت بعض الاستياء في أواسط المتحدثين والمستمعين ، حماسة لمسمى المصرفية الإسلامية ، وإيمانا مطلقا بها ، وهو ما لمست فيه خلطا بين مفهوم المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ، وهنا يأتي لب الحديث .

لا يختلف اثنان ، على الأقل في أواسط المسلمين ، على سماحة الإسلام وفضله على سائر الأديان ، وعلى شمول تعاليمه لكافة مناحي الحياة ، وعلى ملاءمة أسسه ومبادئه للتطبيق في كل زمان ومكان . ولكن هذا الواقع يتضارب بشكل كبير مع واقع المسلمين ، فكثير منهم بعيد بدرجات متفاوتة عن تطبيق تلك المبادئ السمحة ، وتشهد مجتمعات المسلمين أحزابا وجماعات تدين كلها بدين الإسلام ، ولكنها تختلف في فروع المعتقدات والعبادات والمعاملات والمفاهيم ، علاوة على ممارسات كثير ممن ينتسبون إلى هذا الدين السمح ، التي تتراوح ما بين طرفي النقيض من التطرف ، تارة في تنطع وغلو يصلان حد الإرهاب ، وتارة في فساد وانحلال يصلان حد الكفر . ولكن الحقيقة الدامغة هي أن ممارسات المسلمين على اختلافها لا تمس أصل الإسلام بأي ضير أو خلل ، ولا تعبر عنه بأي حال ، ويظل الإسلام الحقيقي ساميا فوق كل تلك الممارسات ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

بذات المنطق ، نجد في شئون الحياة المختلفة تباينا بين مفهوم النظرة الإسلامية لها والتطبيقات التي يتم تبنيها في إطار ذلك المفهوم . ومن ذلك الاختلاف الذي يعيشه المختصون في مفهوم العمارة الإسلامية ، وهل يكون تطبيق هذا المفهوم في تعبيرات رمزية ظاهرية توارثتها عصور عمارة المسلمين من أقواس وزخارف وما إلى ذلك ، أم في تطبيق مبادئ الإسلام في عمارة المسلمين ، ومنها الخصوصية وعدم إيذاء الجار وما إلى ذلك . وفي ذات السياق ، يمكن القول أن هناك تباينا بين مفهوم الاقتصاد الإسلامي وتطبيقات المصرفية الإسلامية . فالاقتصاد الإسلامي مبني على أسس راسخة رسوخ الإسلام ذاته ، ويشتمل على مجموعة من المبادئ التي تعبر عن روح الإسلام في الشق الاقتصادي ، ومن ذلك دفع الضرر والغرر والربا وغير ذلك من المبادئ السمحة . وواقع المصرفية الإسلامية الراهن يشهد الكثير من الاجتهادات لصياغة تطبيقات ووسائل يفترض أنها تتسق مع تلك المباديء ، ولكنها في بعض الأحيان تتعارض معها بشكل مخل . فعلى سبيل المثال ، فإن تكلفة بدائل التمويل الإسلامي أكبر من تكلفة بدائل التمويل التقليدي بشكل واضح ، فبطاقات الائتمان الإسلامية التي تصدرها البنوك يتم فيها قلب الدين شهرا بعد شهر بتكلفة سنوية تصل إلى 41% من مبالغ الائتمان ، في الوقت الذي لا تزيد فيه تكلفة الدين السنوية في بطاقات الائتمان التقليدية عن 18% من مبالغ الائتمان ، كما أن تكلفة تمويل المرابحة الإسلامية تفوق تكلفة التمويل التقليدي لذات السلعة . وفوق ذلك فإن تطبيقات المصرفية الإسلامية الراهنة لم تتمكن بعد من إيجاد الحلول لكثير من احتياجات المسلمين ، الأمر الذي يجعل مقولة معالي الدكتور أحمد محمد علي صحيحة على أرض الواقع . والمشكلة هي ليست فقط في لب هذا التباين ، ولكن الخطر الحقيقي هو في تلك الصورة الذهنية التي يمكن أن تلتصق بالمصرفية الإسلامية نتيجة لذلك التباين على المستوى العالمي ، فلا يريد أحد أن توصم المصرفية الإسلامية بالاستغلال والتنفع من حاجات المسلمين ، ولا يقبل أحد أن تكون تلك المصرفية قناعا يلبسه من يشاء لتحقيق مآرب نفعية باسم الإسلام . وليس أدل على هذا الخطر من تأسيس فروع للعمليات الإسلامية في مؤسسات مالية عالمية جبلت على النظام الربوي التقليدي ، مع أن حقيقة الأمر أن الأموال التي تديرها تلك البنوك هي أموال مختلطة ، ولا يمكن فصل الأموال التي تدار ضمن العمليات الإسلامية عن العمليات التي تدار ضمن العمليات التقليدية ، وهو ما أرى فيه في الواقع ضحكا على الذقون .

وفي الخلاصة ، فإن تطبيقات المصرفية الإسلامية يجب أن تعبر بحق عن أسس ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي الحقيقي ، لكي تتمكن من أداء الدور المأمول في إعادة صياغة النظم المالية والمصرفية في العالم ، وتحل بحق محل البدائل التقليدية الربوية . هذا الأمل لن يتحقق إلا بجهود خالصة ومضنية ومتضافرة من علماء المسلمين في الاقتصاد والشريعة ، لصياغة حلول مصرفية إسلامية تنتهج منهج الاقتصاد الإسلامي ، وتتناول مختلف احتياجات المسلمين في التمويل والاستثمار والاقتراض وغير ذلك ، بما يخلق نموذجا يرى فيه القاصي والداني بديلا حقا عن المصرفية التقليدية التي أهلكت الحرث والنسل .