مقال معالي الدكتور خالد بن عبد الواحد الحميد المنشور في هذه الصحيفة يوم الثلاثاء الماضي كان بحق من أفضل ما كتب في تقييم وتحليل واقع سوق العمل في المملكة . وقد تكون هذه المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذا الطرح الذي يدخل إلى عمق المؤثرات التاريخية والحديث عن جذور المشكلة ، والتحليل الشمولي لواقع المشكلة ومظاهرها المختلفة . المشكلة هي في الفجوة التي نعيشها بين هذه الرؤية العميقة للمشكلة وجذورها ومسبباتها ، وواقع التطبيق الذي انتهجته الوزارة لمعالجتها . والحقيقة ، كما يبرزها مقال معالي نائب الوزير ، أن المشكلة تمس جوانب مختلفة يخرج معظمها عن إطار اختصاص وزارة العمل . في الوقت الذي تتحمل فيه الوزارة تبعات هذا الواقع ، ويقع مسئولوها تحت مطرقة النقد والتقريع واللوم ، حتى تشكلت لدى هؤلاء المسئولين حساسية مفرطة من الإعلام والرأي العام ، إما على سبيل الرفض تارة ، أو على سبيل الاستجابة تارة أخرى . وتأثرت سياسات وإجراءات الوزارة بهذا الضغط الإعلامي ، وأصبحت تحسب حسابا لكل ما يقال عنها وعن سوق العمل وبعض ظواهره في الإعلام المحلي والخارجي ، وأضحى كل من يكتب في إطار النقد لسياسات الوزارة محل تحفظ من الوزارة .
لنعد إلى صلب الموضوع . كيف يمكن حل المشكلة ؟ . الحل في رأيي هو في صلب مقال معالي نائب الوزير . الحل ليس في سياسات الوزارة وإجراءاتها التي تستخدم مبضع الجراح دون اعتبار لتشخيص المشكلة . الحل ليس في التشكيك والنظرة السلبية للقطاع الخاص ورجال الأعمال وخلط الحابل بالنابل ووضعهم بالمجمل في كفة الطامعين والمتسلقين . الحل ليس في فرض السعودة بالإحلال عوضا عن التأهيل . الحل يا معالي نائب الوزير ليس بيدك ولا بيد جهاز الوزارة الموقر . الحل يجب أن يأتي عبر خطة استراتيجية طويلة المدى ، تسعى لمعالجة المشكلة من جذورها ، استراتيجية تأخذ في اعتبارها المعطيات والأسس التربوية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المعطيات ، استراتيجية تسعى إلى معالجة التناقضات التي تحدث عنا معالي نائب الوزير ، وتشرك كافة أركان المجتمع للوصول إلى واقع أفضل . والحقيقة أن الحل لا يجب أن يكون آنيا ، فالحلول الآنية والعاجلة تخلق مزيدا من المشكلات ، ولا تؤسس لمعالجة حقيقية لجذور المشكلة . فالتنمية لا يمكن أن تتحقق بلا موارد بشرية ، فأين هي الموارد البشرية الوطنية المؤهلة التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه التنمية ؟ . صحيح أن هناك فئة من التجار تعيش على التنفع من عرق الوافدين وتجارة التأشيرات ، وصحيح أن هناك أسرا تستقدم عمالة منزلية بلا حساب ، وصحيح أن القطاع الخاص يغلب عليه التوجه نحو العمالة الأرخص . ولكن هذا الواقع وهذه الظواهر خلقتها دوافع ومسببات ليس لوزارة العمل يد فيها ، ولا تملك حيالها حلا سحريا . فمثلا ، نظام المشتريات الحكومي يرسخ لمنافسة سعرية على عقود الدولة أسست لمنهج يهدف إلى استقطاب العمالة الرخيصة من أي مكان . وثقافة الترفع عن بعض أنواع المهن هي ثقافة نتجت عن عوامل اجتماعية وتربوية ينبغي معالجتها على مستويات مختلفة وليس على مستوى وزارة العمل فحسب . حاجة الأسر المفرطة للسائقين هي نتيجة طبيعية للرفض المطلق لمناقشة جادة لقضية قيادة المرأة للسيارة . نقص الكفاءات الوطنية المؤهلة هو نتيجة طبيعية للقصور الملموس في مستويات التعليم والتدريب والتأهيل . وعليه ، فإن جهود وزارة العمل ، التي لا ينكر أحد لا حجمها ولا أهدافها المخلصة ، هي جهود مهدرة تبذل في غير المسار الصحيح ، ولن تؤسس لحل جذري للمشكلة . المشكلة هي في غياب التخطيط الشامل على المستوى الوطني ، وهذا الواقع ينطبق على مختلف محاور التنمية وليس فقط سوق العمل . فسياسات أية وزارة أو إدارة يجب أن تنطلق من سياسات الدولة وتنسجم معها ، وإذا ما تضاربت سياسات أجهزة الدولة وقع الهدر والخلل . وما نشهده من تضارب لسياسات وزارة العمل مع سياسات بقية مؤسسات الدولة هو مثال على هذا الخلل ، حتى أصبحت وزارة العمل تتهم بأنها تضع العراقيل في سبيل التنمية .
ما نحتاجه إذن هو التعاطي مع هذه المشكلة ، وأي مشكلة تمس الوطن ، على مستوى التخطيط المركزي الشامل ، ورفع مسئولية التخطيط ووضع السياسات عن الوزارات والأجهزة التنفيذية إلى مستوى أكبر وأشمل . ما نحتاجه هو سياسات دولة عوضا عن سياسة وزارة يا معالي نائب الوزير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق