استثمار الصناعة وصناعة الاستثمار

قضيت وأسرتي إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة الجبيل الصناعية بدعوة من أحد الأقارب الأعزاء . وبالرغم من أن هذه المدينة هي مدينة صناعية في الدرجة الأولى ، إلا أنها تتمتع كذلك بإمكانات سياحية كبيرة ، جعلت من هذه التجربة تجربة جميلة ، أشكر للداعي الكريم أن أتاح لنا الفرصة للتمتع بها ، خاصة وأنها أضافت عددا من الموضوعات التي سأتناولها بالكتابة في هذا المقام . وسأبدأ هنا بالحديث عن قضية الصناعة في المملكة ، انطلاقا من الانطباع الذي تتركه هذه المدينة لدى زوارها حول ضخامة النشاط الصناعي فيها ، وهي المدينة التي تعد بلا منازع المركز الصناعي الأكبر في المملكة وربما في المنطقة برمتها .

قضية الصناعة في المملكة هي قضية حيوية وأساسية في مسيرة التنمية ، وليس أدل على ذلك من رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلن فيها أن "الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل" . والحقيقة ، أن المملكة تتمتع بحمد الله  بالكثير من المقومات والإمكانات التي تدعم هذه الرؤية ، وتجعل تحقيقها أمرا ممكنا لو توافرت الإرادة الحقيقية والآليات المناسبة والمناخ الملائم . والآليات المناسبة التي سأتحدث عنها في هذا المقال تشمل طبيعة التركيبة المؤسسية التي تختص بإدارة هذا القطاع ، والمتطلبات التي يلزم توفيرها لتحقيق النجاح المأمول لرؤية قائد المسيرة .

تشمل الجهات التي تتولى مسئولية إدارة اختصاصات قطاع الصناعة في المملكة ثلاث جهات رئيسية ، وهي وزارة التجارة والصناعة ، وصندوق التنمية الصناعي ، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية . ووزارة التجارة والصناعة ، ممثلة في وكالة الوزارة للصناعة ، تقوم بمهمة الرقابة والتشريع والتنظيم للنشاطات الصناعية في المملكة ، علاوة على إدارة تنفيذ استراتيجية الصناعة الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في أوائل عام 2009 م ، وهي الاستراتيجية التي لازالت حبيسة الأدراج ، ولم نسمع منذ اعتمادها عن أية خطط أو إجراءات لبدء تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ . وصندوق التنمية الصناعي يختص بالقيام بمهمة توفير التمويل لمشروعات الاستثمار الصناعي ، وقد قام بالفعل بأداء دور فاعل في هذا المجال ، بالرغم من انحصار هذا الدور في تمويل المشروعات الصناعية الكبرى ، وانحسار دوره في تمويل المشروعات الصناعية الصغرى والتحويلية بشكل عام . أما الجهة الثالثة ، وهي هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ، فتقوم بمهمة توفير وإدارة الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تقوم على تطويرها في مختلف أنحاء المملكة ، وهي تقوم بهذا الدور باقتدار وحرفية عالية ، بالرغم من قصور إمكاناتها البشرية والتمويلية ، وبالرغم من انحسار الطلب على الأراضي الصناعية في العديد من تلك المدن الصناعية الواقعة في مدن الدرجة الثانية والثالثة . وبخلاف هذه الجهات الثلاث ، تعمل كذلك بعض الجهات الأخرى على أداء أدوار أخرى متفرقة ذات علاقة بالقطاع الصناعي ، ومنها الهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وهيئة المدن الاقتصادية ، ووزارة العمل ، علاوة على البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية المختلفة . المشكلة هنا هي في تشتت الجهود وتناثر المسئوليات بين كل تلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ، وغياب الجهة المركزية التي يجب أن تقوم بدور مركزي في إدارة شئون هذا القطاع ، وتعمل على مد الجسور بين هذه الجهات المختلفة ، وتنسيق جهودها في إطار استراتيجية الصناعة الوطنية التي يجب أن تكون المسار الأساسي لتوجيه تنمية هذا القطاع .

تعاني هيئة المدن الصناعية الأمرين في جذب الاستثمارات الصناعية للعديد من المدن الصناعية التي طورتها وجهزتها بالبنية التحتية في مدن الدرجة الثانية والثالثة ، مثل جيزان وتبوك وحائل وغيرها من المدن . فيما تواجه الهيئة كذلك إقبالا كبيرا على المدن الصناعية التي طورتها في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام . والحقيقة أن هذا الغياب في توازن الطلب لا يرجع فقط إلى طبيعة المزايا النسبية واللوجستية للمدن الرئيسية بالمقارنة مع المدن الأخرى ، بل يرجع في وجهة نظري إلى غياب الآليات المناسبة لخلق فرص الاستثمار الصناعي وتوطينها في تلك المدن . والحقيقة أن هذا الدور لا يقع حاليا ضمن اختصاصات هيئة المدن الصناعية ، كما أنه لا يقع ضمن اختصاصات أي من الجهات المسئولة عن إدارة قطاع الصناعة في المملكة . إن تطوير قطاع الصناعة يتطلب بالضرورة وضع الآليات المناسبة لخلق وصناعة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي ، ومن ثم استقطاب المستثمرين لتبنيها والاستثمار فيها . وهو ما يؤكد الحاجة إلى إيجاد هذا الجهاز المركزي الذي أشرت إليه ، ليتولى ضمن مهامه حصر وتحديد إمكانات ومجالات وفرص الاستثمار الصناعي في المملكة ، والعمل على هيكلتها وتجهيزها وتهيئتها للاستثمار ، وهو ما يمكن أن يحقق مفهوم صناعة الاستثمار لاستثمار الصناعة .

أذكر أنني حضرت قبل أشهر قليلة ندوة عقدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للتسويق لعدد من الفرص الصناعية التي أعلنت عنها مؤسسة الصناعات الحربية . هذه المؤسسة أعلنت عن حاجتها لتوطين عدد من الصناعات العسكرية ، للتعويض عن قيامها باستيراد الكثير من القطع والمعدات والآليات العسكرية البسيطة التي يمكن تصنيعها محليا بشكل منافس . وبالرغم من أهمية هذه المبادرة ، إلا أنها افتقرت إلى أية آليات واضحة لتمكين صغار المستثمرين من تبني هذه الفرص وتطويرها ووضعها موضع التنفيذ . وعلى غرار هذه المبادرة ، فإن منظومة الاستهلاك في المملكة تزخر بالعديد من الفرص التي يمكن من خلالها تطوير صناعات تحويلية متخصصة ، يمكن أن تعوض عن الحاجة المستمرة إلى الاستيراد من خارج المملكة ، وتخلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي بجنسيه ، عوضا عن توجيه السعودة للوظائف الإدارية والخدمية . تخيلو معي كم من المنتجات التي نستخدمها يوميا في مختلف شئون حياتنا يمكن أن يتم تصنيعه محليا ، ولست أتحدث هنا عن صناعات تتطلب تقنيات متقدمة لا نملكها ، بل صناعات بسيطة تبدأ من أدوات المطبخ إلى قطع غيار السيارات والأجهزة والنسيج وغير ذلك الكثير من المنتجات الاستهلاكية التي نستورد معظمها من خارج الوطن ، مع كل ما يحمله هذا الواقع من مخاطر على الأمن الصناعي والحياتي بشكل عام .

خلاصة القول ، إن النهوض بقطاع الصناعة يتطلب تنسيق الجهود المشتتة وجمعها في جهاز مركزي واحد يتولى مهمة إدارة هذا القطاع بكل مسئولياته . وقد يكون الوقت قد حان بالفعل ، إن لم يكن متأخرا ، لفصل قطاع الصناعة في وزارة مستقلة ، عوضا عن إناطة هذه المسئولية بوزارة التجارة التي ينوء كاهلها بحمل ثقيل في إدارة شئون التجارة في المملكة ، وأصبحت الصناعة فيها شأنا ثانويا لم ينل حتى الآن حظه من الاهتمام الذي يوازي اهتمام القيادة التي عبرت عنها رؤية القائد .